في الوقت الذي يصعدون ملالي إيران بقيادة الدکتاتور خامنئي من ممارساتهم القمعية ضد الشعب الايراني ويتمادون أکثر فأکثر في إنتهاکات حقوق الانسان وتصعيد حملات الاعدامات بوتائر غير مسبوقة حتى جعلتهم الدولة الاولى في إعدام القاصرين والثانية في تنفيذ أحکام الاعدام بصورة عامة على مستوى العالم، کما إنهم وفي الوقت الذي يقومون بمضاعفة تدخلاتهم في دول المنطقة وإصرارهم على تصدير التطرف والارهاب وإثارة الحروب فيها، الى جانب إستمرارهم في نشاطاتهم السرية فيما يخص برنامجهم النووي والتجارب الصاروخية المثيرة للقلق وعشرات الامور الاخرى المثيرة للشکوك، فإنه وفي هذا الوقت نرى الدول الغربية وخصوصا بعد مسرحية الانتخابات الاخيرة ومجئ دمية خامنئي بزشکيان، لازالت تسعى لإستمالة هذا النظام القمعي والسعي للتقرب منه وإعادة تأهيله.
السياسة التي تتبعها الدول الغربية وتعقد عليها الامال من أجل إحداث تغيير في نهج النظام وجعله مٶهلا للتعايش والتعامل مع المجتمع الدولي، هي سياسة فاشلة وغير منطقية لأنها تعتمد على الفرضيات والاحتمالات وليس على ماهو موجود وملموس على أرض الواقع، وإن الحلم والتأمل بما يمکن أن سيکون لايشبه أو يتطابق مع ماهو کائن وملموس في الواقع، وإن الدول الغربية بصورة خاصة والعالم بصورة عامة لم يقبضوا من نظام الملالي المثير للحروب والازمات في إيران، سوى وعودا ضبابية وفي أحسن الاحوال مخادعة لم يتم تطبيق أو تفعيل ولو وعد واحد منها عمليا، ولذا فإن هذه السياسة وکما نجدها لم تحقق شيئا بالمرة طوال أکثر من ثلاثة عقود من المحادثات مع هذا النظام ولحد الان.
الکذب والخداع والمراوغة والقفز على الحقائق، کانت وستبقى السياسة المفضلة التي إتبعها تبعها النظام الايراني مع الغرب خصوصا والعالم عموما، وإن الهدف الاساسي والنهائي لهذا النظام هو العبور بمشروعه السياسي ـ الفکري المعادي للإنسانية الى الضفة الاخرى سالما، وإن على الغرب والعالم أن ينتبهوا جيدا لهذه اللعبة المشبوهة للنظام وأن لايسمحوا بها أبدا خصوصا بعد أن قدم بزشکيان حکومته المقترحة الى برلمان النظام والتي معظم أعضائها هم من کانوا يعملون کوزراء أو نواب وزراء خلال عهد السفاح المقبور ابراهيم رئيسي، وإنه ليس هنالك من طريق أو خيار جدي لإحداث التغيير المطلوب إلا عبر قناة دعم تطلعات الشعب الايراني للحرية والديمقراطية ودعم وإسناد النضال المشروع للمقاومة الايرانية من أجل التغيير في إيران وإسقاط هذا النظام المعادي للإنسانية برمتها وإقامة الجمهورية الديمقراطية.
